منطقة الشرق الأوسط تشهد توجهاً قوياً لتطبق قوانين محاربة الفساد والرشوة

admin . محاسبة وضرائب لاتعليقات

بحسب دراسة أعدتها شركة إرنست ويونغ – Syriasteps

أكد 76% من المدراء التنفيذيين الذين شملهم استطلاع أعدته شركة إرنست ويونغ، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات المتخصصة، أن مدى تطبيق القوانين والأنظمة في الشرق الأوسط قد تعزز مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات. وقد ظهر هذا كنتيجة لاستطلاع إرنست ويونغ العالمي العاشر حول الاحتيال بعنوان "مقارنة تكلفة: الفساد أو التقيد بالقوانيين"، والذي تم فيه أخذ آراء مجموعة من كبرى الشركات من حيث الايرادات في الشرق الأوسط والعالم. وشمل الاستطلاع مسؤولي التدقيق الداخلي، ورؤساء الأقسام المالية والدوائر القانونية ومدراء المخاطر وغيرهم من المدراء التنفيذيين وأعضاء مجالس ادارة بعض هذه الشركات.

وترى 72% من الشركات في الشرق الأوسط أن قوانين وأنظمة مكافحة الفساد قد عززت بشكل واضح. وقد حددت تلك الشركات كلا من التدريب ونشر الوعي كأداة فعالة للحد من مخاطر الرشوة والفساد، اضافة الى ثقة تلك الشركات بقدرة عملية التدقيق الداخلي على كشف عمليات الاحتيال والرشوة بنجاح.

وفي معرض إشارته لتأثيرات الفساد على الشركات، قال طارق حداد، شريك ورئيس قسم الخدمات المتعلقة بالاحتيال والنزاعات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط: " تحتاج الشركات إلى اعتماد مقاييس تقييم أقوى وأكثر فعالية وخاصة عندما تنشط هنا في هذه المنطقة. وعلى هذه الشركات أن تهتم بتقييم الالتزامات والمطالبات التي قد تنشأ من الشرق الاوسط او من المناطق الاقليمية الاخرى فيما يتعلق بالفساد والرشوة. ان وضع هذه الإجراءات لا يتعلق فقط بتجنب الغرامات، بل أيضاً بتحسين الأعمال وتطوير الشركة".

وقد أصبح تطبيق قوانين وأنظمة مكافحة الفساد أقوى وأفضل حول العالم خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب ما صرح به حوالي 70% من الذين شملهم الاستطلاع في مختلف أنحاء العالم. ومن أهم ما يدعم وجهة نظرهم تلك هو حقيقة أن تعاون السلطات التشريعية والسلطات التنفيذية المسؤولة عن التأكد من ان تطبيق القوانين هو في تزايد مستمر. وفي الوقت نفسه، فإن الفساد لا يزال مشكلة رئيسية أمام الشركات، حيث أن أكثر من ثلث المشاركين في الاستطلاع حول العالم أكدوا أن ممارسات أعمال الفساد تزداد سوءً. وفي مثل هذه البيئة، يواجه المدراء التنفيذيون وأعضاء مجالس الإدارة في مختلف الشركات حول العالم تحديات عملاقة ناشئة عن مسؤولياتهم المتعلقة بالالتزام بالقوانين والأنظمة.

وعلى الصعيد العالمي، تدرك الشركات مدى المخاطر المتعلقة بالفساد وتضع إجراءات كبيرة لمكافحته. إن المعرفة بالتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لا تزال متفاوتة، مما يجعل عملية التقيد بالقوانيين والانظمة أكثر صعوبة. ومع وجود 37 بلداً حول العالم يطبق اتفاقية مكافحة الرشوة الخاص بمنظمة التعاون والتطوير الاقتصادي(OECD)، فإن فهم الالتزامات القانونية المختلفة يعد تحدياً بحد ذاته. كما يظهر الاستطلاع أن الشركات بدأت وبشكل متزايد تهتم بالمخاطر التي يسببها الفساد، حيث أن أكثر من نصف الشركات المشاركة في الاستطلاع من مختلف أنحاء العالم تعمل على تدريب موظفيها في هذا المجال، وبالإضافة إلى ذلك فإن 45% من هذه الشركات تعتمد اجراء أو أكثر لقياس حجم الفساد في المؤسسات والاعمال التي تنوي الاستحواذ عليها.

حول الاستطلاع:

لإعداد الدراسة العالمية العاشرة حول الفساد بعنوان "مقارنة تكلفة: الفساد أو التقيد بالقوانين"، قام الباحثون بإجراء 1186 مقابلة هاتفية مع مدراء تنفيذيين في شركات كبرى في 33 بلداً حول العالم. وقد تم إجراء المقابلات بين شهري نوفمبر 2007 وفبراير 2008، وكان المدراء المشاركين بهذه المقابلات الهاتفية من مدراء المخاطر والمدراء الماليين الكبار، إضافة لرؤساء الأقسام القانونية، وفرق التدقيق الداخلي والتقيد مع الأنظمة والأحكام.

حول قسم خدمات الخلافات وتحقيقات الاحتيال في إرنست ويونغ:

إن التعامل مع قضايا الاحتيال المعقدة، ونواحي التقيد مع القوانين والأنظمة والنزاعات المالية قد يقلل حجم الجهود المبذولة لتحسين أداء الشركة. كما أن الإدارة الجيدة لمخاطر الاحتيال و التوافق مع القوانين تتمتع بأولوية وأهمية بالنسبة للشركات أياً كان مجال عملها. ومن خلال خبرائنا الذين يضمون أكثر من 1000 موظف حول العالم والمختصين في قضايا التحقيق في عمليات الاحتيال والنزاعات نستطيع تشكيل فريق العمل المناسب من الأشخاص متعددي الثقافات والخلفيات القانونية للعمل مع الشركات والمستشارين القانونيين للشركات. كما يقدم القسم خبرته العالمية الواسعة ومعرفته العميقة وأبحاثه الحديثة التي يقوم بها من خلال شبكته حول العالم.

 

 

 

تعقيب من موقعك.

أترك تعليق